توقفت الهيئات الاقتصادية عند التطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلد، لا سيما على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمخاطر التي باتت تهدد كيان لبنان.
وبعد اجتماع لها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، أهابت الهيئات بالقوى السياسية تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين ولمتطلبات الانقاذ، معلنة استنكارها ورفضها الشديدين لكل ما يحصل في هذا الملف، والذي يعيد الى الأذهان شد الحبال الذي كان يحصل عند كل إستحقاق دستوري.
واستغربت الهيئات الاقتصادية هذا النمط من العمل السياسي، الذي يُعلي المصالح الخاصة على مصالح لبنان العليا، محذرة من ان هذه المرة لا تشبه على الاطلاق المرات الماضية مؤكدة أن القضية بالنسبة للبنان واللبنانيين قضية حياة أو موت.
وشددت الهيئات الاقتصادية على "ان المسؤولية الملقاة على عاتق من في السلطة تحتِم عليهم ان يكونوا مؤتمنين على لبنان واللبنانيين وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم ومستقبلهم وليس على أي أمر آخر مهما بلغت أهميته، فالأولوية للوطن والمواطنين".
وأعادت الهيئات الاقتصادية التأكيد على أهمية المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة ثمينة لا يجب تفويتها لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادة إعمار العاصمة، مشيرة الى أنه "وفي ظل هذا المأزق غير المسبوق، على الجميع التوحّد والإسراع في الاستجابة لكل متطلبات إنجاح هذه المبادرة لا سيما تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الاصلاحات الشاملة".
ودقّت الهيئات الاقتصادية ناقوس الخطر، محذرة من سقوط الهيكل، بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل دراماتيكي بفعل إنفجار المرفأ الذي أدى الى تخريب ثلث العاصمة وخروج آلاف المؤسسات والعاملين فيها من العمل وبات الاقتصاد يترنح تحت وطأة ضربات التعطيل والكورونا والفشل بإدارة شؤون البلاد.
وسألت: "هل يشعر المسؤولون بوجع المواطنين، هل يعلمون ان هناك الآلاف خسروا مؤسساتهم، وعشرات الآلاف فقدوا عملهم، و55 في المئة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر؟ هل يعلمون بمعاناة الناس اليومية وفقدان السلع وإضمحلال احتياط مصرف لبنان الذي يستعمل لدعم السلع الأساسية، ما ينذر بإنفجار اجتماعي؟ هل يعلمون ان الكثير من اللبنانيين فقدوا ثقتهم بوطنهم، وان هناك هجرة واسعة من الأدمغة وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال، والتي تهدد بفقدان لبنان أبرز واقوى ميزاته التفاضلية".
واعتبرت أن "كل ما خاضته القوى السياسية من منازلات وهميّة في السابق وتحت تسميات مختلفة، لم تحقق ولا مرة مصلحة المواطن اللبناني لأي طائفة ومذهب إنتمى، إنما بالعكس زادت أوضاع جميع اللبنانيين من دون استثناء سوءاً".
وإذ أعلنت الهيئات الاقتصادية تبنيها ودعم مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف الى جانب المؤسسات المتضررة والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين، أبدت استغرابها الشديد للتأخر الحاصل في إنجاز التحقيق في إنفجار المرفأ، مطالبة بإلحاح الجهات المختصّة بإنجاز التحقيق وإصداره سريعاً، خصوصاً ان القضية مصيرية لآلاف الاشخاص الذين تضرّرت مؤسساتهم ومنازلهم وسياراتهم.
